دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقع الكثير من مستخدمي الإنترنت في فخ القرصنة الإلكترونية، إذ يصل متوسط ما يخسره أي مستخدم للإنترنت يتعرض للقرصنة حول العالم إلى 476 دولاراً في كل هجمة، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "كاسبرسكي لاب" مؤخراً، علما أن عشرة في المائة من ضحايا القرصنة يخسرون أكثر من خمسة آلاف دولار.


ويمكن للمستخدمين التعرض للقرصنة الإلكترونية لعدة أسباب، منها تسرب المعلومات الخاصة بهم من بنوكهم، أو لعدم حمايتهم لمعلوماتهم المالية إلكترونياً بالشكل الأنسب.

وتقول المحامية والمستشارة القانونية الإماراتية، ديانا حمادة إنه وفي حال تعرض شخص بالإمارات العربية المتحدة إلى قرصنة إلكترونية فإن المتضرر يمكنه تقديم شكوى إلى الشرطة والتي تعمل بعدها على تحويل القضية إلى نيابة الجرائم الإلكترونية ليتم تحويلها إلى القضاء، ومن ثم يطلب القاضي من خبير إلكتروني تحديد وجود عنصر جرمي ومن ثم يتم تقرر مقدار التعويض للضرر الحاصل أو الخسائر المتوقعة لاحقاً."

وأشارت حمادة إلى أنه وفي حال وجود تقصير بتوفير الحماية الأمنية من البنوك نفسها، فإن البنك يتوجب عليه دفع التعويض للمتضررين.

لكن استطلاعاً أجرته شركة "كاسبرسكي لاب" أشار إلى أن 76 في المائة من الذين تعرضوا لسرقة أموالهم بسبب القرصنة الإلكترونية ممن أجري معهم الاستطلاع أشاروا إلى عدم استردادهم إلا القليل مما خسروه أو لا شيء منه، وهنالك العديد من الحالات التي لا يتم التعرف بها على القرصان الإلكتروني الذي يتوجب تحديد هويته لتقديم بلاغ قضائي باسمه، وفقاً لما ذكرته حمادة.

وتشير حمادة إلى وجود قانون مختص بالجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، لكن القضايا التي تتعلق بالتعويض المادي تحال إلى المحاكم المدنية، وفي حال عدم التمكن من تحديد هوية المتسبب بالضرر - وهو في هذه الحالة القرصان الإلكتروني - أو عدم كفاية الأدلة، فإن ملف القضية يغلق، ما يودي بالشخص إلى طريق مسدود لا يحصل معه على حكم قضائي وبالتالي يغيب الإلزام بدفع تعويض للمتضرّر.

وفيما يخص شركات التأمين، فهي التي تعمل على تعويض المتضررين في حال إثبات بأن البنوك التي تتعامل لديها هي التي تسببت بالضرر وبالتالي فإن شركات التأمين تدفع الضرر، لكن حمادة تنصح بأن يقوم المستخدمون بالتأمين على بطاقاتهم الائتمانية بشكل منفرد، في حال وقوع خسائر مادية وإسقاط الدعوى القضائية لعدم تحديد هوية الجاني او حتى لعدم كفاية الأدلة، مع الحرص على قراءة الشروط التي تمليها شركات التأمين هذه.

أما بخصوص الالتزامات القانونية المفروضة على المستخدمين أنفسهم، أشارت حمادة إلى أن المستخدمين يمكنهم أن يصبحوا موضع مساءلة قانونية في حال تعرضهم للقرصنة وفي حال عدم قراءتهم للشروط والأحكام المرتبطة بالتطبيقات المستخدمة بالدفع الإلكتروني، مضيفة بأن "القانون لا يحمي المغفّلين" وأن الموافقة على هذه الشروط والأحكام دون البحث فيها وقراءتهما بتمعن لا يعني وجود حجة بعدم معرفة المستخدم لما وافق عليه أمام القضاء.

أما المستثمرين بالأسواق المالية، يجب عليهم أن يكونوا حذرين باتخاذ كل الاحتياطات المرفقة باستخدامهم، وأن يحيطوا أنفسهم بأشخاص موثوقين وأن يكونوا عالمين بفحوى الأمور، وفقاً لما أشارت إليه حمادة، مضيفة بأن بعض المستثمرين يوقعون خانات تنص على أنهم "مستثمرون محترفون" ما قد يضعهم أمام القضاء بموقف لا يمكنهم به التعذر عن عدم إلمامهم التام بتفاصيل الاستثمارات التي أجروها، في حال تقديمهم لشكوى عند وقوع خسائر مادية ومطالبتهم للتعويض.


المصدر

صحراوي منير للمعلوميات مختصة في المجال الرقمي فقط ، من خلالها نسعى جاهدين لنشر مشاركات تقنية ومواضيع هامة ونصائح جد قيمة ومفيدة ، بها أقسام في متناول الجميع